الإعلان غدا في صنعاء عن أكبر مؤسسة يمنية لمكافحة القات

الإعلان غدا في صنعاء عن أكبر مؤسسة يمنية لمكافحة القات
الأربعاء 09 فبراير-شباط 2011 الساعة 01 مساءً / الاشتراكي نت : عن نيوزيمن
(7 قراءة)

تجري الإستعدادات في صنعاء من قبل رجال أعمال وأكاديميين ورجال دين وقيادات سياسية وأعضاء في البرلمان لإشهار عن مؤسسة يمن بلا قات والمقرر غدا الخميس، كأكبر مؤسسة مجتمع مدني يمنية تعمل في مجال مكافحة القات والتوعية بأضراره.

وفي سياق التوعية بأضرار القات، نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس في عدن محاضرة عن أثر القات على التنمية وهي المحاضرة الثانية ضمن برنامج مشروع توعية الشباب والشابات حول أضرار القات على التنمية والصحة والأسرة والمجتمع، والذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق تنمية المؤسسات الاجتماعية التابع للبنك الدولي.

وفي المحاضرة أكد نائب عميد كلية الاقتصاد جامعة عدن الدكتور محمد عُمر باناجة أنَّ زراعة القات تأخذ نصيبـًا متزايدًا من حصة المساحة المزروعة ومن لموارد المائية في ظل شحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة ومحدودية الموارد المائية المتجددة والعجز المائي المتصاعد أخذت زراعة القات تتزايد سنة بعد أخرى.

وأوضح أنّ المساحة المزروعة بالقات ارتفعت في اقل من أربعة عقود، بما يقارب 18 ضعفـًا، حسب ما تورده الإحصائيات الزراعية التي تشير إلى أن التوسع جاء على حساب المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى، لافتا إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقات في حدود أربع سنوات فقط من (122,843) هكتارًا في عام 2004م إلى 146,810 هكتارات في عام 2008م، مبينا أن أنّ متوسط عائد الهكتار الواحد المزروع بالقات أكثر من 3 ملايين ريال، بينما عائد الهكتار الواحد المزروع بالفواكه (500 ألف ريال)، حسب إحصائيات عام 2005م.

وأشار نائب عميد كلية التجارة في عدن إلى حصة زراعة القات من الموارد المائية المتاحة والتي تقدر 30 في المائة) من إجمالي المياه المستغلة في قطاع الزراعة التي قدرت بما يقارب (3094) مليون متر مكعب الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات العجز المائي، لاسيما وأنّ المساحات المزروعة بالقات ظلت تتزايد عامـًا بعد عام، موضحا عن استيعاب زراعة القات من قوة العمل والذي يقدر بما نسبته (¼) من قوة العمل الزراعية التي تستوعب نسبة (60 %) من قوة العمل في اليمن.

ونقل (باناجة) عن تقرير رسمي تأكيده أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية بعد أن احتل ما بين (26 – 30 %) من دخلها، وتقدير الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 – 2010م) حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بمقدار (250) مليار ريال سنويـًا، في حين تشير تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أنّ ما يُنفق سنويـًا على شراء القات ما يُقارب (2,1 مليون دولار أمريكي) بعد أن وصل عدد متعاطيي القات إلى ما يقارب (72 %) من سكان اليمن.