بدأ
مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي
مناقشته لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء تقرير لجنة النقل
والاتصالات.. مستهلا ذلك باستعراض ومناقشة الألفاظ والعبارات الأساسية
الواردة في مشروع القانون التي تضمنها الفصل الأول من المشروع.
وأبدى أعضاء مجلس النواب عدد من الآراء والملاحظات التصويبية بشأن ذلك وبما يضبط الصياغات ويعطيها وضوحا أكثر.
ونظر لأهمية هذا القانون وحتى تكون نصوص مواده وأحكامه مصاغة وبما
ينسجم مع مواد وأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، فقد اقر المجلس
إحالة مشروع القانون الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة النقل
والاتصالات لعقد اجتماعا مشتركا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي
الشدادي للنظر فيه من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم تقريراً
بالنتائج التي يتم التوصل إليها إلى المجلس في جلسة اخرى.
كما اقر المجلس إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول
رأيها بشأن نظر المجلس لمقترح بإضافة مادتين إلى القانون رقم (5) لسنة
2007م بشأن التجارة الداخلية إلى لجنة التجارة والصناعة لدراسته وتقديم
النتائج التي سيتم التوصل إليها إلى المجلس في جلسة قادمة.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل أعماله تباعاً يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس
كمال حسين الجبري ووكيل الوزارة ياسين محمود علي ومستشارا الوزير مطهر
لقمان ومحمد العوامي ومدير عام الشئون القانونية في وزارة الاتصالات وتقنية
المعلومات محمد قاسم الاصبحي وعدد من المختصين في الوزارة.
سبأ